شرایط تولید و صادرات برای بخش خصوصی
همزمان با شروع دور جدید تحریم‌های ظالمانه دولت امریکا بر علیه ایران در سال 1397، سیاست‌گذاری ارزی کشور در بخش تجاری به بانک مرکزی سپرده شد. مرور گذشت 7 سال بیانگر این موضوع است که شرایط ارتقاء و رشد برای صادرکنندگان بخش خصوصی در این مدت مهیا نبوده است.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی روابط عمومی شرکت کران فولاد؛ از نظر فعالان بخش خصوصی تامین ارز وارداتی با قیمتی پایین‌تر از نرخ واقعی، موجب افزایش صدور کارت‌های بازرگانی و تقاضای ارز شده است. چرا که واردات با ارز ارزان جذابیت فراوانی برای افراد ایجاد کرده است. از طرف دیگر اجبار صادرکنندگان واقعی به فروش ارز صادراتی به قیمتی کمتر از نرخ واقعی، انگیزه لازم را از آنها گرفته است که حداقل نتیجه چنین روندی منفی شدن تراز تجاری کشور (15 میلیارد دلار) در سال 1403 بود. نکته قابل توجه اینکه از اوایل 1404 نیز فشار بانک مرکزی بر تولیدکنندگان و صادرکنندگان بیشتر شده است. بر همین اساس در سوم خرداد سال جاری رییس جمهور دستور رفع مشکلات صادرکنندگان را صادر کرد که متاسفانه هنوز اقدامی صورت نگرفته است.
در پایان باید تاکید کرد مجموعه این وقایع به همراه دستورالعمل‌های شتاب زده بدون نظر مدیران بخش خصوصی، فضا را برای صادرکنندگان و تولیدکنندگان بخش خصوصی بسیار دشوار کرده است. امید می‌رود تا سیاست‌های جدید و تاثیرگذاتری از این پس برای افزایش رونق اقتصادی کشور در جهت حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان لحاظ شود. نکته قابل توجه اینکه اساسی‌ترین مطالبه بخش خصوصی، بازگرداندن تجارت خارجی به ریل اصلی با واگذاری اختیارات این حوزه به دستگاه متولی آن یعنی سازمان توسعه تجارت می‌باشد.