خواسته‌های فعال بخش‌خصوصی حوزه معدن از وزیر صمت
چالش‌های روزافزون معدن در ۹ماه گذشته، از ملزم کردن صادرکنندگان به استفاده از سامانه ارز نیمایی، عوارض صادرات، تصمیمات خلق‌الساعه و بخشنامه‌های ناگهانی گرفته تا محدودیت واردات ماشین‌آلات، کمبود انرژی و… به بی‌ثباتی در فضای معدن و صنایع معدنی منجر شده است. در روزهای نخست روی کار آمدن دولت چهاردهم، فعالان حوزه معدن از وزارت صمت دولت جدید تقاضا دارند تا ثبات را در این بخش مهم از اقتصاد برقرار کند. معدن در آینده می‌تواند جایگزین نفت باشد و ارز‌آوری زیادی از طریق صادرات برای کشور داشته باشد. رفع چالش‌ها و موانع پیش‌روی این بخش بدون شک باید از اولویت‌های دولت چهاردهم باشد.
وزارت صمت در دولت آینده باید رویکردی صادرات‌محور داشته باشد. تمرکز بر صادرات موجب رونق اقتصادی و توسعه کلیه بخش‌‌‌های وزارتخانه خواهد شد. شاهد هستیم با وجود آنکه وزارت بازرگانی زیرمجموعه وزارت صمت است، حجم زیادی از زمان وزیر بابت واردات و و قوانین مربوط به واردات صرف شده و می‌شود. قصد ندارم مجددا به تصمیم‌‌‌‌هایی که در دولت‌‌‌های قبل گرفته شده و اشتباه ادغام سه‌وزارتخانه و تبدیل آنها در قالب وزارت صمت صحبت کنم؛ زیرا در حال حاضر باید وزارت صمت را بپذیریم و به دنبال رویکرد و راه‌‌‌حل‌‌‌هایی باشیم که مشکلات وزارتخانه که بر اقتصاد کل کشور تاثیر مستقیم دارد کمتر شود.
همان‌طور که پیش‌تر اشاره کردم، بخشی از زمان وزیر صمت صرف تامین کالاهای اساسی و واردات کالاها که حساس است می‌شود، ولی واردات کالای دیگری مانند خودرو نیز دائما مطرح است، به‌خصوص واردات خودروهای کارکرده که کار درستی است و موجب ایجاد رقابت با تولید داخل می‌شود و این اجبار که افراد ناچار باشند خودروهای نامرغوب استفاده کنند نیز از بین می‌رود. به عقیده من اگر سیاست وزارتخانه در جهت توسعه صادرات باشد، باعث خواهد شد تمامی بخش‌‌‌های صنعت و معدن رشد کنند. بخش معدن و صنایع معدنی نیز در شرایطی رشد خواهد کرد که بیش از گذشته به صادرات توجه شود. به عبارت دقیق‌‌‌تر، وزیر و وزارتخانه باید محدودیت‌های صادراتی را بردارند و برای هر کالایی که مازاد مصرف داخل است، طی زمان سه‌ماهه، اجازه صادرات بدون عوارض بدهند.
این کار دشواری نیست که موجودی کالاهای صادراتی مازاد نیاز داخل هر سه‌ماه یک‌بار از تشکل‌های مربوطه استعلام و مجددا این مجوز صادرات بدون عوارض تمدید شود. عوارض صادراتی که سال گذشته مطرح شد، مانع بزرگی در جهت توسعه صادرات بود. این محدودیت حداقل باید برای کالاهایی که مازاد بر نیاز تولید می‌‌‌شوند، برداشته شود و در کالاهایی که نیاز داخل وجود دارد، هیچ اعتراضی نیست که عوارض پابرجا باقی بمانند. به دلیل قطع برق و کاهش تولید فولاد ناشی از آن، چهارمین سال متوالی است که این صنعت آسیب می‌‌‌بیند و صادرات را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. البته کمبود انرژی تنها مانع موجود در مسیر صادرات فولاد نیست.
از شروع سال ۱۴۰۳، صادرکنندگان تمام زنجیره فولاد ملزم شدند صد درصد ارز حاصل از صادرات را به سامانه نیمایی وارد کنند که آسیب بزرگی به اقتصاد این بخش از صنایع معدنی بود. بنابراین هر دو این موارد نیازمند اصلاح هستند. صادر‌کننده این توان را ندارد که کالایی را با ارز آزاد بخرد و مجبور باشد ارز صادراتی آن را براساس قیمت نیمایی به دولت واگذار کند که این امر موجب کاهش صادرات می‌شود. وزیر صمت باید حامی صادرات باشد و از برنامه‌‌‌های مختلف، از جمله حضور در کنفرانس‌‌‌ها و نمایشگاه‌های بین‌المللی استقبال و حمایت کند؛ چراکه کنفرانس‌‌‌ها امروزه مکانی فقط برای بحث علمی نیستند، بلکه به بازوی مارکتینگ در تجارت بین‌المللی تبدیل شده‌اند. بحث تامین برق صنایع معدنی نیز موضوعی پردامنه و نیازمند توجه است که به همکاری دو وزارت صمت و نیرو نیاز دارد تا حل شود.
کیوان جعفری طهرانی
تحلیلگر ارشد بازار بین‌المللی آهن و فولاد