بحران تجارت
فعالان صنعت به‌دنبال بازگشت تحرک به اقتصاد هستند؛ تحرکی که در حال حاضر در کشور وجود ندارد. معتقدم ریشه بسیاری از مشکلات کشور از جمله مسائل ایمنی و امنیتی، به کمبود نقدینگی و فقر بازمی‌گردد. زمانی که سطح درآمد عمومی افزایش یابد، بسیاری از مشکلات اجتماعی نیز کاهش پیدا می‌کند. بنابراین وزیر اقتصاد باید فضای اقتصادی را به‌گونه‌ای مدیریت کند که منجر به رونق و افزایش درآمد عمومی شود و همزمان قوانین زائد و دست‌وپاگیر را اصلاح یا حذف کند.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی روابط عمومی شرکت کران فولاد؛ کیوان جعفری طهرانی، تحلیلگر ارشد صنعت فولاد، ضمن بیان مطلب فوق، نگاهی هم به عملکرد وزارت‌های راه و شهرسازی و صمت به عنوان بازوهای ترکیبی – تقویتی وزارت اقتصاد داشت. وی با اشاره به مشکلات رسوب کانتینرها در بندر شهید رجایی تأکید کرد: برخی قوانین باید بازنگری شوند تا روند ترخیص کالا سریع‌تر انجام شود. این موضوع در حوزه صادرات هم صادق است. اگر صادرکننده نتواند ارز حاصل از صادرات را به موقع به چرخه بانکی برگرداند، نباید فوراً با جریمه و فشار مواجه شود، باید به او مهلت داده شود و شرایطش بررسی شود.
وی در ادامه افزود: پیش از حادثه انفجار در اسکله شهید رجایی، کشتی‌ها حدود دو هفته در لنگرگاه معطل می‌شدند، اما اکنون این زمان به بیش از ۲۰ روز افزایش یافته است. با احتساب دموراژ حداقل ۱۵،۰۰۰ دلاری برای هر روز، زیان اقتصادی واردشده به تجار قابل‌توجه است. در چنین شرایطی نه‌تنها حمایتی از سوی وزارت‌های مطبوعه دیده نمی‌شود، بلکه با اعمال جریمه‌ها و محدودیت‌های بیشتر، فشار مضاعف نیز بر فعالان اقتصادی وارد می‌شود.
طهرانی تأکید کرد: نگاه وزارت اقتصاد باید از رویکرد دستوری و تنبیهی فاصله بگیرد و واقعیت‌های تجارت بین‌الملل و شرایط بازارهای جهانی را در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ کند. تجار و تولیدکنندگان در این شرایط به اصلاح ساختاری نیاز دارند، نه صدور بخشنامه‌هایی که هزینه‌ها را بیشتر و انگیزه‌ها را کمتر می‌کند.